اقتصاد سياسي

بازارها هميشه به تنهايي به تخصيص مطلوب منابع دست نخواهند يافت. وقتي به اين نتيجه و قضاوت مي رسيم که نتايج بازار ممکن است ناکارآمد و غيرعادلانه باشد، آن گاه ممکن است وظيفه ی دولت اين باشد که در جهت بهبود اين وضعيت حرکت کند. با وجود اين، قبل از آن که از يک دولت فعال در اين زمينه سخت بگوييم بايد به يک واقعيت بيش تر توجه کنيم: دولت نيز يک نهاد غيرکامل است. حوزه ی اقتصاد سياسي ( که گاهي به آن انتخاب هنگامي نيز گفته مي شود ) روش هاي اقتصادي را به منظور بررسي نحوه ی کارکرد دولت ارائه مي کند.

تناقض يا معماي رأي گيري « کوندورسه »

اکثر جوامع پيشرفته با تکيه بر اصول دموکراتيک سياست هاي دولت خود را تنظيم مي کنند. وقتي اهالي يک شهر براي احداث بوستان دو مکان را در نظر گرفته اند، با يک راه ساده براي تصميم گيري و انتخاب روبه رويند: اکثريت مردم يکي از دو مکان را انتخاب مي کنند. البته براي بسياري از تصميم گيري ها تعداد راه هاي ممکن بيش از دو انتخاب است. براي مثال، به جاي دو مکان براي احداث بوستان ممکن است مکان هاي بسيار زيادي پيشنهاد شود که مردم بايد يکي از آن ها را انتخاب کنند. در اين حالت همان طور که يکي از مشهورترين سياستمداران قرن نوزدهم، يعني مارکي کوندورسه (1) مي گويد، هنگام انتخاب يکي از نتايج، ممکن است دموکراسي ( مردم سالاري ) با برخي مشکلات روبه رو شود.
براي مثال، فرض کنيد که با سه انتخاب ممکن B ,A و C روبه روييم و سه گروه رأي دهنده نيز با ترجيحات متفاوتي که در جدول 1 نشان داده ايم، وجود دارند. شهردار مي خواهد با تجميع آرا و ترجيحات شخصي به ترجيح کل جامعه برسد. چگونه مي تواند اين کار را انجام دهد؟
در ابتدا ممکن است شهردار آراي شهروندان را براي تصميم گيري بين دو انتخاب بررسي کند. اگر شهردار از مردم بخواهد که ابتدا بين گزينه هاي B و C يکي را انتخاب کنند، رأي دهنده هاي اول و دوم گزينه ی B را انتخاب مي کنند و اين گزينه اکثريت آرا را به دست آورده است. اگر شهردار از مردم بخواهد که بين گزينه هاي A و B يکي را انتخاب کنند، رأي دهندگان اول و سوم به گزينه ی A رأي مي دهند و لذا اين گزينه اکثريت آرا را کسب مي کند. از آن جا که A بر B و B بر C ارجحيت دارد، ممکن است شهردار به اين نتيجه برسد که انتخاب گزينه ی A از سوي رأي دهندگان قطعي است.
ولي اين طور نيست؛ فرض کنيد شهردار از رأي دهندگان بخواهد بين گزينه هاي A و C يک گزينه را انتخاب کنند. در اين حالت رأي دهنده 2 و 3 گزينه ی C را انتخاب مي کنند و اين گزينه بين دو گزينه، A بر B، B بر C و C بر A رجحان دارد. در حالي که معمولاً انتظار داريم که نظام ترجيحات ويژگي « قابليت انتقال » يا « انتقال پذيري » داشته باشد: اگر A بر B و B بر C رجحان دارد، آن گاه نتيجه مي گيريم که A بر C رجحان دارد. معماي کوندورسه به اين مسئله اشاره مي کند که نتايج متکي بر مردم سالاري هميشه ويژگي انتقال پذيري ندارد.
رأي گيري بين دو گزينه ممکن است ترجيحات انتقالي براي يک جامعه فراهم کند، ولي اين وضعيت به ترجيحات شخصي افراد بستگي دارد، البته در مثال ما که در جدول 1 ملاحظه مي کنيد، اين ترجيحات انتقالي وجود ندارد.
يک کاربرد معماي « کوندورسه » اين است که ترتيب يا رتبه بندي آن چه مي خواهيم انتخاب کنيم ( در مورد آن ها رأي بدهيم ) مي تواند بر نتيجه ی نهايي رأي گيري تأثير بگذارد. اگر شهردار پيشنهاد مي کرد که ابتدا از بين گزينه هاي A و B يک گزينه انتخاب شود و سپس برنده ی اين انتخابات به رقابت با گزينه ی C بپردازد، قطعاً گزينه ی C انتخاب مي شد. اما اگر رأي دهندگان در ابتدا بين B و C يک گزينه را انتخاب مي کردند، و سپس گزينه ی برنده را با A مقايسه مي کردند نتيجه ی نهايي انتخاب گزينه ی A بود و سرانجام اگر رأي دهندگان در ابتدا يک گزينه را بين A و C انتخاب مي کردند و سپس گزينه ی انتخاب شده را با گزينه ی B در معرض رأي گيري قرار مي دادند، گزينه ی B انتخاب مي شد.
جدول 1 معماي کوندورسه. اگر ترجيحات رأي دهندگان به صورت زير باشد، رأي گيري اکثريت بين دو گزينه به اين نتيجه مي رسد که A بر B، B بر C و C بر A ارجحيت دارد.

نوع رأی دهندگان	نوع اول	نوع دوم	نوع سوم
درصد رأی دهندگان انتخاب اول انتخاب دوم انتخاب سوم	35 A B C	45 B C A	20           C A B

از معماي « کوندورسه » دو درس مهم مي توان آموخت. يک درس مهم اين است که وقتي تعداد گزينه ها بيش تر از دو گزينه است، تنظيم دستورالعمل ( يعني تصميم در مورد ترتيب انتخاب يا رأي دادن به گزينه ها ) مي تواند بر نتيجه ی يک انتخابات دموکراتيک تأثير بسيار زيادي داشته باشد. درس مهم تر و کلي تر اين که رأي اکثريت واقعاً به ما نمي گويد که جامعه به دنبال چيست؟

قضيه ی عدم امکام اَرو

از زماني که نظريه پردازان سياسي براي اولين بار با معماي « کوندورسه » روبه رو شدند، زمان و انرژي بسيار زيادي صرف تحقيق و پيشنهاد نظام هاي رأي گيري کردند. براي مثال، بر اساس يک نوع رأي گيري دو گزينه اي اکثريت، شهردار شهر ما مي بايست از هر رأي دهنده بخواهد که انتخاب هاي ممکن را رتبه بندي کنند. براي هر رأي دهنده ( با توجه به رتبه بندي آن ها )، به آخرين مکان براي احداث بوستان 1 امتياز به مکان دوم از آخر 2 امتياز، به مکان سوم از آخر 3 امتياز و غيره مي دهيم. مکاني که بيش ترين امتياز کل را به دست آورد، برنده خواهد شد و شهردار بوستان را در آن مکان احداث مي کند. با توجه به ترجيحات جدول 1، گزينه ی B برنده و انتخاب مي شود. اين روش رأي گيري را شمارش بوردا (2) مي نامند که رياضي دان و دانشمند فرانسويِ علوم سياسي قرن نوزدهم طراحي کرد. از اين روش غالباً در باشگاه ها براي رتبه بندي تيم هاي ورزشي استفاده مي شود.
آيا يک نظام کامل رأي گيري وجود دارد؟ يکي از اقتصاددانان به نام کِنِت اَرو (3) در سال 1951 در کتاب خود انتخاب اجتماعي و ارزش گذاري شخصی این پرسش را مطرح کرد. اَرو بحث خود را با این تعریف آغاز کرد که نظام رأی گیری کامل چه نظامي است. او فرض کرد که افراد جامعه نسبت به گزينه هاي مختلف احتمالي C ,B ,A و غيره ترجيحات خاصي دارند. او سپس فرض کرد که جامعه يک طرح رأي گيري براي انتخاب بين گزينه هاي مختلف با ويژگي هاي زير در اختيار دارد:

• وفاق آرا (4):

اگر همه ی افراد A را بر B ترجيح دهند، آن گاه A بر B ارجح است.

• انتقال پذيري:

اگر A بر B و B بر C ارجح باشد، آن گاه A بر C ارجحيت دارد.

• عدم وابستگي گزينه هاي نامربوط:

رتبه بندي دو گزينه ی A و B به اين بستگي ندارد که آيا گزينه ی ديگري مانند C وجود دارد يا نه.

• نبود فرد مستبد ( ديکتاتور ):

هيچ فردي وجود ندارد که بدون توجه به ترجيحات سايرين بتواند روش خود را تحميل کند. به نظر مي رسد که اين چهار ويژگي براي هر نظام رأي گيري مطلوب است. با وجود اين، اَرو به روش هاي رياضي و توصيفي اثبات کرد که هيچ نظام رأي گيري نمي تواند تمام اين ويژگي ها را داشته باشد. اين نتيجه ی مبهم قضيه ی عدم امکان اَرو نام دارد.
رياضيات مورد نياز براي اثبات قضیه ی اَرو خارج از مباني کتاب حاضر است، ولي مي توان با ارائه ی برخي مثال ها صحت اين قضيه را اثبات کرد. با مشکل به وجود آمده از « روش قانون اکثريت آرا » آشنا شديد. معماي کوندورسه نشان مي دهد که قانون اکثريت آرا نمي تواند گزينه هايي را که هميشه ويژگي انتقال پذيري دارند، رتبه بندي کند.
مثال دوم مربوط به « شمارش بوردا » بود که بر اساس آن نمي توان عدم وابستگي گزينه هاي نامربوط را اثبات کرد. به ياد آوريد که با توجه به ترجيحات جدول 1 و روش شمارش بوردا گزينه ی B انتخاب مي شود. حال فرض کنيد که گزينه ی C کنار گذاشته شود. با توجه به روش شمارش بوردا آن گاه بين گزينه هاي A و B گزينه ی A برنده و انتخاب مي شود ( مي توانيد از نظر رياضي محاسبه و اثبات کنيد ). بنابراين حذف گزينه ی C رتبه بندي بين A و B را تغيير مي دهد. دليل اين تغيير آن است که روش شمارش بوردا به تعداد امتیازهاي دريافتي گزينه هاي A و B بستگي دارد و تعداد امتيازها نيز به اين بستگي دارد که گزينه ی نامربوط C در دسترس است يا خير.
قضيه ی عدم امکان اَرو يک نتيجه گيري عميق و مخرب است. بر اساس اين قضيه ما بايد مردم سالاري ( دموکراسي ) را به مثابه يک روش تشکيل دولت فراموش کنيم. البته اين قضيه به ما مي گويد که هيچ اهميتي ندارد که جامعه براي تجميع ترجيحات مردم از کدام روش رأي گيري استفاده مي کند، البته ممکن است اين روش به مثابه مکانيسم انتخاب اجتماعي با شکست روبه رو شود.

رأي دهنده ی ميانه برنده است

به رغم قضيه اَرو، رأي گيري در اکثر جوامع براي انتخاب رهبران سياسي و سياستمداران با استفاده از قانون اکثريت آراء انجام مي شود. گام بعدي در مطالعه ی دولت بررسي چگونگي تشکيل و فعاليت دولت بر اساس قانون اکثريت است. به عبارت ديگر، در يک جامعه ی دموکراتيک ( مبتني بر آراي مردم ) چه کسي تعيين مي کند کدام سياست بايد انتخاب و اجرا شود؟ در برخي مواقع، دولت دموکراتيک به جواب هاي ساده و تعجب برانگيز مي رسد.
اجازه دهيد بحث را با ذکر يک مثال ادامه دهيم. فرض کنيد جامعه مي خواهد در مورد بودجه ی توليد کالاهاي عمومي مانند تسليحات نظامي و بوستان هاي طبيعي تصميم گيري کند. هر رأي دهنده بودجه ی ترجيحي خود را در نظر مي گيرد و هميشه ترجيح مي دهد که نتايج به جاي آن که دورتر از انتخاب او باشد، به بودجه ی ترجيحي او نزديک تر باشد. در اين جا 100 رأي دهنده داريم و مقدار بودجه از صفر تا 20 ميليارد دلار تغيير مي کند، با وجود اين ترجيحات انتظار داريد که نتيجه ی دموکراسي چه باشد؟
طبق يک قاعده ی مشهور به نام قضيه ی رأي دهنده ی ميانه نتيجه ی قانون اکثريت بيش ترين نزديکي را به ترجيحات رأي دهنده ی ميانه دارد. رأي دهنده ی ميانه کسي است که دقيقاً در حد وسط توزيع آرا قرار دارد، در اين مثال، اگر شما به وسيله ی يک خط 50 درصد از رأي دهندگان را از کل رأي دهندگان جدا کنيد، بودجه ی پيشنهادي رأي دهنده ميانه 10 ميليارد دلار مي شود. برعکس، متوسط ترجيحات رأي دهندگان ( که با جمع ترجيحات تقسيم بر تعداد رأي دهندگان به دست مي آيد ) 9 ميليارد دلار است، و مُد به نتايج يا بودجه اي که اکثريت رأي دهندگان آن را ترجيح داده اند، 156 ميليارد دلار است.
رأي دهنده ی ميانه هميشه در هر پيشنهاد در يک مسابقه ی دو طرفه برنده است. در مثال ارائه شده بيش از نيمي از رأي دهندگان بودجه ی 10 ميليارد دلار يا بيش تر را انتخاب کرد اند و بيش از نيمي از رأي دهندگان نيز بودجه ی 10 ميليون دلار يا کم تر را برگزيده اند. اگر شخص مبلغي کم تر از 10 ميليون دلار ( مثلاً 8 ميليارد دلار ) پيشنهاد کند، آن گاه هر کس که مبلغ 10 ميليارد دلار يا بيش تر را ترجيح مي دهد، به رأي دهنده ی ميانه گرايش پيدا مي کند. به طور مشابه، اگر کسي به جاي 10 ميليارد دلار 12 ميليارد دلار بودجه پيشنهاد کند، هر کس که بودجه ی10 ميليارد يا کم تر را پيشنهاد کند به رأي دهنده ی ميانه گرايش پيدا خواهد کرد. در هر حالت رأي دهنده ی ميانه هميشه نيمي از آرا را با خود دارد. در مورد معماي رأي گيري کوندورسه چه مي توان گفت؟ اين معما زماني وارونه مي شود که رأي دهنگان امتيازات خود را رتبه بندي کنند و هر رأي دهنده هدفش اين باشد که بيش ترين امتياز را بر اساس ترجيحات خود به دست آورد که در اين صورت معماي کوندورسه به وجود نمي آيد. گزينه ی حداکثر ترجيح رأي دهنده ی ميانه بر آراي تمام رأي دهندگان ارجحيت دارد.
نمودار 1 يک مثال در مورد قضيه ی رأي دهنده ی ميانه. نمودار ستوني فوق نشان دهنده ی حداکثر بودجه ی ترجيحي 100 رأي دهنده است که در 5 سطح بودجه از صفر ميليارد دلار تا 20 ميليارد دلار توزيع شده است. اگر انتخاب جامعه از قاعده يا قانون اکثريت پيروي کند، رأي دهنده ی ميانه بودجه 10 ميليارد دلار را انتخاب خواهد کرد.
يک کاربرد قضيه ی رأي دهنده ی ميانه اين است که اگر دو گروه سياسي تلاش کنند تا بختِ انتخاب خود را حداکثر کنند، هر دو گروه وضعيت خود را به سمت رأي دهنده ی ميانه هدايت خواهند کرد. براي مثال فرض کنيد، يک گروه دموکراتيک از بودجه ی 15 ميليارد دلاري و گروه جمهوري خواهان از بودجه ی 10 ميليارد دلاري دفاع مي کنند.
وضعيت دموکرات ها بسيار مردمي تر است، زيرا بودجه ی 15 ميليارد دلاري از هر انتخاب ديگري جذاب تر است. با وجود اين، جمهوري خواهان بيش از 50 درصد آرا را به دست مي آورند: آن ها آراي 20 درصد از رأي دهندگان را که 10 ميليارد دلار بودجه مي خواهند، آراي 15 درصد از رأي دهندگان که 5 ميليارد دلار بودجه مي خواهند و 25 درصد رأي دهندگان که بودجه ی صفر را مي خواهند، به دست مي آورند. اگر دموکرات ها بخواهند برنده شوند بايد برنامه ی کار خود را به سمت رأي دهنده ی ميانه ببرند. بنابراين نظريه ی فوق به ما مي گويد که به چه دليل در نظام دو حزبي، احزاب شبيه هم هستند: هر دو حزب يا گروه به سمت رأي دهنده ی ميانه حرکت مي کنند.
کاربرد ديگر قضيه ی رأي دهنده ی ميانه اين است که ديدگاه يا نظرات اقليت هيچ اهميت و وزني ندارد. فرض کنيد 40 درصد مردم بخواهند پول کمي براي احداث بوستان هاي عمومي هزينه شود و 60 درصد مردم نيز اعلام کنند که هيچ بودجه اي نبايد صرف احداث بوستان ها شود. در اين حالت، ترجيح رأي دهنده ی ميانه، بدون توجه به نظر و عقيده ی اقليت، بودجه ی صفر است. چنين است منطق دموکراسي! به جاي رسيدن به يک توافق عمومي براي تأمين ترجيحات آحاد مردم، قانون اکثريت فقط معطوف به فردي است که در ميانه ی توزيع قرار دارد.

سياستمداران همان مردم هستند

وقتي اقتصاددانان به بررسي رفتار مصرف کننده مي پردازند، فرض آن ها اين است که مصرف کنندگان مجموعه اي از کالاها و خدماتي را خريداري مي کنند که رضايت خاطرشان را به حداکثر برساند.
وقتي اقتصاددانان رفتار بنگاه را بررسي مي کنند، فرض آن ها اين است که بنگاه ها مقاديري از کالاها و خدمات را توليد مي کنند که حداکثر سود را به دست آورند. فرض اقتصاددانان هنگام مطالعه ی رفتار مردمي که درگير مسائل سياسي هستند، چيست؟
سياستمداران نيز اهدافي دارند. شايد بهترين و زيباترين فرض اين است که بگوييم رهبران سياسي هميشه تلاش مي کنند تا رفاه عموم مردم جامعه از طريق بهينه کردن ترکيب کارايي- عدالت افزايش يابد. اين فرض بسيار مطلوب ولي غيرواقعي است. نفع شخصي همان طور که براي مصرف کنندگان و مالکان بنگاه هاي اقتصادی انگيزه اي بسيار قوي است براي سياستمداران نيز همين طور است. برخي از سياستمداران آرزو مي کنند که دوباره انتخاب شوند و براي جلب نظر رأي دهندگان حاضرند منافع ملي را قرباني اهداف خود کنند. انگيزه ی برخي از سياستمداران حرص و طمع آن هاست. اگر به اين موضوع شک داريد، کافي است به وضعيت ملل فقير نگاه کنيد و شرايطي را ببینيد که فساد مقامات رسمي دولتي يک مانع بزرگ توسعه ی اقتصادي اين کشورهاست.
ولي به هر حال وقتي به سياست اقتصادي فکر مي کنيم، به خاطر مي آوريم که اين سياست را نه يک حاکم بخشنده که مردم واقعي با آرزوهاي کاملاً انساني و واقعي وضع مي کنند. برخي مواقع انگيزه ی سياستمداران منافع ملي و برخي اوقات نيز منافع و جاه طلبي هاي مالي و سياسي آن هاست. جاي تعجب نيست اگر سياست هاي اقتصادي در تأمين آمال و آرزوهاي ما که مطابق با نظريه هاي اقتصادي مکتوبِ در کتاب هاي درسي است، با شکست روبه رو مي شوند.

پي نوشت ها :

1. Marquis de Condorcet
2. Borda Count
3. Kenneth Arrow
4. unanimity

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391) ، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.